با توجه به ابهامات مربوط به صدور بن بیمه در حوزه تضمین ترانزیت داخلی، خارجی و ورود موقت، برخی فعالان حوزه مذکور پیشنهاد می‌کنند که برای جلوگیری از بروز برخی چالشها تا زمان رفع ابهامات و مغایریتها، چارچوب قبلی قراردادها به صورت موقت استفاده شود.

اخیرا ابهاماتی در خصوص صدور تضمین بیمه‌ای برای ترانزیت داخلی، خارجی و ورود موقت میان گمرک(ذی نفع) ، شرکتهای حمل و نقل به عنوان بیمه گذار و همچنین شرکتهای بیمه ایجاد شده است.

لازم به ذکر است، صاحبان کالا برای انجام عملیات ترانزیت، باید حداقل معادل حقوق ورودی سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی به نفع گمرک صادر کنند که عملا برای آنها مقرون به صرفه نیست. از این‌رو، راه عملی که واردکنندگان و صادرکنندگان در پیش می‌گیرند، آن است که ترانزیت کالاهای خود را به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی می‌سپارند. بنگاه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به واسطه قانون مجاز هستند، مسئولیت ترانزیت کالاهای ورودی و خروجی را پذیرا بوده و به‌جای سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی، از بیمه بن ترانزیت استفاده کنند که با این اقدام این شرکت‌ها تضمین می‌دهند که حقوق گمرک محفوظ شود و از این بابت کارفرما کارمزدی به شرکت‌های حمل‌و‌نقلی پرداخت می‌کند.

بن ترانزیت نوعی تضمین است که شرکت‌های حمل و نقل باید آن را تهیه و خریداری کرده و برای ورود یا خروج کالای خود آن را نزد گمرک بسپارند. این بن‌ها را انجمن شرکت‌های حمل و نقل با تضمین بیمه‌ها خریداری می‌کنند و آن را در اختیار گمرک قرار می‌دهند.

بر اساس ماده ۶ آیین نامه قانون امور گمرکی، در مواردی که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمین است اظهارکننده می تواند یکی از موارد تضمین موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارائه نماید. تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید. بر مبنای تبصره ذیل این ماده بیمه نامه معتبر بیمه نامه‌‌ای است که شرکتهای بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادرمی کنند.

از پایان شهریور ماه سال جاری که زمان تمدید قرارداد برای مهرماه فرا رسیده بود، به‌دلیل تغییراتی که در بندهای قراردادهای جدید اضافه شده بود، عملا بیمه‌گرها از انعقاد قرارداد خودداری کردند. به همین دلیل به گفته مسئولان انجمنهای مربوط به حمل و نقل بین المللی عملا بخشی از ترانزیت کالاهای خارجی متوقف شده و این موضوع باعث سردرگمی و نارضایتی صاحبان کالا شده است.

فعالان مرتبط با شرکتهای حمل‌ونقل اعتقاد دارند بیمه‌گذارها باید حق انتخاب داشته باشند، بر اساس برخی شواهد هم اکنون، سقف تعهدات یک شرکت بیمه بالا رفته و این روند میتواند روال طبیعی بازار را به هم بریزد، چراکه حق انتخاب شرکتها و تشکل‌ها به عنوان بیمه گذار از بین میرود. از طرف دیگر بعد از حذف نرخ محاسباتی ۴۲۰۰ تومانی در گمرک، عملا نرخ محاسباتی ets که نزدیک به ۲۶ هزار تومان است در محاسبات گمرکی استفاده میشود، به این ترتیب ارزش بازار بیمه ترانزیت تقریبا ۶ برابر شده و ایجاد هرگونه فعالیت انحصاری در این بازار به صلاح هیچ کدام از طرفین نیست. گمرک ایران معتقد است که بایستی انحصار چند شرکت که در دهه اخیر در این بازار فعالیت داشته اند از بین برود و شرکتهای حمل و نقل نیز با ایجاد انحصارهای جدید و از بین رفتن حق انتخاب بیمه گر مخالف هستند. بر این اساس هرچند بایستی شاهد نقش آفرینی بیشتر وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه بالادستی حوزه بیمه و گمرک میبودیم، اما هم اکنون طرفین حاضر این حوزه پیشنهاد میکنند به صورت موقت روال سابق صدور بیمه نامه ها ادامه پیدا کرده که از این مسیر خللی به برنامه ریزیهای گذشته وارد نشود. از سوی دیگر در فاصله زمانی ایجاد شده کمیته های که برای رفع اشکالات، انحصار زدایی، مقابل با رانت و توزیع عادلانه بازار تشکیل شده ‌اند میتوانند یک فرمول عادلانه در این بخش ارائه و طرفین ملزم به رعایت آن شوند.

باتوجه به گذشت چند روز از توافق مطرح شده مبنی بر تمدید قراردادهای گذشته رویه ترانزیت و ارجاع همه پیشنهادات اصلاحی گمرک به شورای عالی بیمه، همچنان اقدام عملی در این راستا مشاهده نشده است و سردرگمی شرکتهای حمل ونقل در این مسیر ادامه دارد.